کد خبر: 8070
تاریخ انتشار: 06 فروردين 1396 - 15:01
تعداد بازدید: 6355
رای ۳۱۱ دیوان درباره ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت

صنعت ما: کلاسه پرونده: هـ ع/۹۵/۲۴۶ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶-۲۰/۳/۹۲ وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به علت غیر دولتی (خصوصی) بودن

شماره پرونده: هـ ع/۹۵/۲۴۶ دادنامه : ۳۱۱ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۵

طرف شکایت: وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶-۲۰/۳/۹۲ وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به علت غیر دولتی (خصوصی) بودن

متن مصوبه مورد شکایت: به موجب بند ۱ بخشنامه مورد شکایت در راستای استفاده بهینه از خدمات شاغلان با تجربه مورد نیاز صنعت نفت و مزیت رقابتی شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و خصوصی تلقی می گردند و همچنین مستند به ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر قطع رابطه استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذی ربط، انتقال این گروه از شاغلان به شرکتهای تابعه وزارت نفت ممنوع می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکـور غیردولتی شود قـوانین و مقررات قـانون کار بر کـارمندان شرکت واگذار شده اعمـال می گردد.
همچنین به موجب ماده ۴ قانون مذکور شرکت ملی نفتکش ایران پس از واگذاری و انتقال سهام چون که بیش از ۵۰۰ درصد سهام آن متعلق به سازمانهای دولتی است یک شرکت دولتی محسوب می شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین گردیده که حکایت از قطع رابطه استخدامی اینگونه کارکنان با دولت دارد.

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

اعضا حاضر به اتفاق با نظر تهیه کننده گزارش مبنی بر اینکه بخشنامه مورد شکایت ناظر بر ممنوعیت انتقال کارکنان شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده به شرکتهای تابعه وزارت نفت است و هیچ دلالتی به ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران ندارد، بنابراین از این حیث قابل ابطال به نظر نمی‌رسد، موافق بوده و بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

سید کاظم موسوی
 رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: