کد خبر: 8007
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1395 - 22:23
تعداد بازدید: 3057
صنعت ما: نمایندگان مردم در خانه ملت به شورای حقوق و دستمزد مجوز افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق پرسنل دستگاه های مناطق مرزی و محروم را داد. این مجوز امروز ...
مجوز مجلس به شورای حقوق و دستمزد برای افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق پرسنل دستگاه‌های خاص

به گزارش صنعت ما نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 1 ماده 38 لایحه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 38 لایحه مذکور؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

در تبصره 1 اصلاحی ماده 38 آمده است؛ شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 41 لایحه برنامه ششم موافقت کردند.

براساس ماده 41 لایحه مذکور؛ دولت موظف است برای حصول به اهداف بند ششم و هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج(۹۵%)درصد در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

در بند (ز) اصلاحی ماده 41 آمده است؛ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد 1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

همچنین براساس بند (ح) اصلاح شده ماده 41؛ اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و و غیراشباعی ترانس بیش از حد مجاز ونوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سنواتی با رعایت ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مشخص خواهد شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: