کد خبر: 7863
تاریخ انتشار: 29 دی 1395 - 13:27
تعداد بازدید: 1382
تعداد نظرات: 2 نظر
صنعت ما: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: طبق مصوبه مجلس در این برنامه سقف پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ...
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: طبق مصوبه مجلس در این برنامه سقف پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش صنعت ما به نقل از تسنیم، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه پیش از ظهر امروز (چهارشنبه 29دی) در نشست خبری به ارائه گزارشی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه پرداخت.

وی با بیان اینکه در طول زمان اجرای برنامه ششم، رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، گفت: احکام و سیاست‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در برنامه ششم در نظر گرفتیم که از جمله آن پیاده‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش کارایی و بهره‌وری است، این اقدام موجب می‌شود رقابتی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود. برنامه‌ریزی کردیم که تولید سرانه در پایان برنامه ششم به 3 میلیون و 600 هزار تومان برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با تاکید براینکه در طول زمان اجرایی شدن برنامه صادرات غیرنفتی باید هر سال به 21.8 درصد رشد داشته باشد، افزود: رشد نقدینگی حداکثر 17 درصد طی سال‌های برنامه خواهد بود و هدف‌‌گذاری برای نرخ بیکاری 0.8 درصد در سال کاهش خواهد یافت که این رقم معادل ایجاد 970 هزار شغل خالص در هر سال است. تلاش کردیم طی سال‌های برنامه فاصله نرخ سود سپرده تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده‌ها هر سال 10 درصد کاهش یابد، همچنین منابع حاصل از فروش نفت را تعیین تکلیف کردیم به این صورت که 14.5 درصد به شرکت‌هایی اختصاص یابد که خودشان نفت تولید می‌کنند.

خدابخشی با اعلام اینکه سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو را مکلف کردیم با بخش غیردولتی مشارکت داشته باشند، گفت: در برنامه ششم شورای سیاسی در بانک مرکزی برای نظارت شرعی بر عملیات بانکی ایجاد شد تا شبهه ربوی بودن نظام بانکی برطرف شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی را مکلف کردیم که سامانه نظارتی را برای جلوگیری از برخی مسائل در بانک مرکزی ایجاد کند، دولت را مکلف کردیم نظام جامع نظارتی را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد. همچنین دولت در برنامه ششم مکلف شد نظام بودجه‌ریزی را بر مبنای عملکرد پیاده کند، دولت حداقل باید هر سال 10 درصد بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند.

خدابخشی با بیان اینکه وزارت امور خارجه و همچنین وزارت صنعت را در برنامه ششم ملزم به معرفی رایزن‌های بازرگانی به ویژه در کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند کردیم تا توسعه اقتصادی بیشتر حاصل شود، اضافه کرد: سه درصد منابع حاصل از فروش نفت را به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه اختصاص دادیم و همچنین دولت مکلف شده دو میلیون شغل در روستاها ایجاد کند. همچنین مصوبات خوبی در رابطه با نظام اداری و شفافیت در پرداخت‌ها داشتیم، دولت را مکلف کردیم ساختار و حجم دولت در برنامه ششم 15 درصد کاهش یابد و برای این امر لازم است اموری که قابلیت واگذاری دارند، واگذار شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بر همین اساس بیان کرد: دولت در برنامه ششم مکلف به ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها شد به این صورت که مقرر شد همه پرداختی‌ها در یک فیش تجمیع شوند و پس از ثبت در سامانه، پرداخت شود. به گونه‌ای که امکان نظارت برای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و مردم وجود داشته باشد.

خدابخشی افزود: دولت را در برنامه ششم مکلف کردیم بررسی‌های لازم را انجام دهد که حقوق شاغلین و بازنشستگان تقریبا همسان شود و تفاوت در سال پایانی برنامه ششم بیشتر از 10 درصد نباشد.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم سقف پرداختی به مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی هر ماه 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود، تصریح کرد: ما در برنامه ششم سه میلیارد دلار برای مقاوم‌سازی مدارس اختصاص دادیم، همچنین تولیت نظام سلامت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم؛ ممنوعیت کار کردن و شاغل بودن همزمان در بخش‌های دولتی و غیردولتی به استثنای مناطق محروم از دیگر مصوبات مجلس در برنامه ششم بود. همچنین مقرر کردیم تمام متقاضیان ازدواج ملزم به انجام طرح غربالگری شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم تاکید کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم، مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 درصد قانون کار باید باشد که در این شرایط حداقل پرداختی به این افراد بیش از 200 هزار تومان در ماه خواهد بود، در حال حاضر نرخ باروری در کشور 1.8 درصد است که اگر این رقم به 2.1 درصد برسد، تازه به نرخ تثبیت جمعیتی می‌رسیم، هدف‌گذاری ما در برنامه ششم افزایش نرخ باروری به 2.5 درصد است که برای این منظور برخی محدودیت‌ها در این زمینه را حذف کردیم مانند سه فرزندی در قانون مدیریت خدمات کشوری؛ مقرر کردیم هر سال 5 درصد بودجه کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد؛ خوشبختانه برنامه ششم توسعه یکی از برنامه‌های بسیار خوب کشور است و برنامه‌ای کاملا عملیاتی است، یکی از ویژگی‌های خوب برنامه ششم این است که نظارت در دل خود برنامه ششم است چراکه دولت را مکلف کردیم براساس شاخص‌های کلیدی، عملکرد گزارش‌ها را هر سه ماه، 6 ماه و 9 ماه به مجلس ارائه دهد.

خدابخشی همچنین یادآور شد: ما در جریان رسیدگی به برنامه ششم تلاش کردیم نظر دولت را اعمال کنیم البته تمام مصوبات مجلس در برنامه ششم در چارچوب جدول منابع و مصارف بوده است و ما از جدول منابع و مصارف تخطی نکردیم، اقدامی نه خلاف عرف و نه خلاف قانون در جریان رسیدگی به برنامه ششم انجام نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم قوه قضاییه مکلف شد گزارش اموال و دارایی مقامات و مسئولان را به مجلس ارائه دهد، ما تلاش کردیم احکام مصوب شده در قانون برنامه ششم مغایرتی با اسناد بالادستی نداشته باشد و تمامی مصوبات در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام بوده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر کاربران
غیر قابل انتشار: 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته: 2
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
14:41 - 1395/10/29
0
0
چه معنایی دارد در پژوهشگاه صنعت نفت طرف دکتر است می خواهد رییس گروه شود باید هیئت علمی وزارت علوم باشد تا رییس گروه شود این چه قانون بی خودی است . طرف باید مدیر باشد نه هیئت علمی وزارت علوم . هر جایی برای خودش هیئت علمی دارد که مختص همان جا است پژوهشگاه خود نشریه دارد خودش محیط علمی است این تحقیر کردن پژوهشگاه است این درست نیست
ایرج صمدانی
Iran, Islamic Republic of
18:30 - 1395/10/29
0
0
« اندر حکایت حقوق های نجومی و تبعات مصوبه مجلس »

حال که تب و تاب شعار حقوق های نجومی تا حدی فروکش نموده و مجلس و دولت محترم پس از جوّ روانی ایجاد شده ناشی از افشای تخّلف چند مدیر معدود، تحت تأثیر شعارهای عوام پسندانه و با رضایتمندی از کاهش هزینه های حقوق و دستمزد ( بخوانید هزینه های جاری دولت) بدون نگاه عمیق و انجام بررسی دقیق و کارشناسانه توسط مجلس و عدم دفاع قدرتمندانه از حقوق کارکنان توسط دولت، نسبت به تبعات ناشی از این تصمیم ، تن به مصوبۀ تعیین سقف حقوق ها داده اند. اکنون شایسته است که این موضوع از ابعاد مختلف روانشناختی، رفتار سازمانی و تأمین و نگهداری منابع انسانی متخصص مورد کنکاش و بررسی دقیق قرار گیرد:
نمایندگان محترم مجلس در برنامه ششم توسعه مصوب نمودند؛ " که مجموع ناخالص دریافتی ماهانۀ مقامات، مدیران و کارکنان دستگاهها حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است."
از نظر نگارنده بر مصوبۀ فوق ایرادات ذیل وارد است:
1- تصّور نمایید؛ که این سقف شامل مدیران و کارکنانی گردیده که در حال حاضر با دریافت حقوق 12 الی 15 میلیون تومانی تا زمان بازنشستگی حداقل پنج الی ده سال نیز فرصت خدمت داشته باشند . چنانچه مقّرر گردد که شخص مزبور ظرف مدت باقیمانده افزایش قابل توجهی (باستثناء افزایش عمومی سالانه ) نداشته باشد چه انگیزه ای برای ادامۀ خدمت به دلیل محدودیت سقف برای این فرد متصّور خواهد بود؟

2- از سوی دیگر چنانچه مدیر / کارمند مذکور با داشتن 35 سال سابقۀ خدمت و با کاهش حقوق فعلی سقف حقوق مصوب را دریافت نماید و کارمند و یا مدیر دیگری با سابقۀ 25 سال و کمتر از او بدون کاهش حقوق، همان سقف را دریافت نماید، در این صورت چه تفاوتی بین دو فرد فوق الذکروجود داشته و این کاهش برای فرد اول با مشخصات ذکر شده چه انگیزه ای ایجاد خواهد نمود؟


3- چنانچه این همسانی حقوق بین رییس و کارمند زیر دست او حادث گردد، در آن صورت دلایل توجیهی پذیرش مسئولیت از سوی رییس مربوطه چه می تواند باشد؟

4- دراین رابطه تکلیف پرداخت اضافه شایستگی سالانه به آن فرد که تأثیری در افزایش حقوق مشارالیه نخواهد داشت چیست ؟


5- مدیر و کارمند مذکور با توجه به محدودیت سقف، در ازای بهره وری وکارآیی خود چگونه پاداش دریافت خواهند نمود؟

6- آیا ادامۀ کاهش انگیزه به دفعات متوالی از بابت عدم افزایش قابل توجه حقوق سالانه، سازمانها را با کمبود، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و در ادامه، فرار مغزها مواجه نخواهد داشت ؟


7- نحوۀ برخورد با افزایش دامنۀ فسادهای مالی و ارتشاء که تبعات این مصوبه خواهد بود چیست؟

ایرج صمدانی
کارشناس حسابرسی