کد خبر: 7785
تاریخ انتشار: 23 دی 1395 - 13:33
تعداد بازدید: 74
نمی توان منکر نظارت دستگاه‌های ناظر شد و طبق نتیجه تحقیقات بین المللی اگر دستگاه‌های نظارتی وجود نداشتند تخلفات، انحرافات و فسادها تا ۲۰۰ برابر افزایش پیدا می کرد.
به گزارش صنعت ما روز گذشته در سومین «همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی» که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور و خزانه‌دار کل کشور برگزار شد، استانداردشدن فرآیندهای نظارتی و حسابداری به‌عنوان یکی از راه‌های مقابله با فساد و تخلف معرفی شد.

نمی توان منکر نظارت دستگاه‌های ناظر شد و طبق نتیجه تحقیقات بین المللی اگر دستگاه‌های نظارتی وجود نداشتند تخلفات، انحرافات و فسادها تا ۲۰۰ برابر افزایش پیدا می کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور دراین همایش با اشاره به موضوع حقوق‌های نامتعارف گفت که از ۱۰۰ هزار پرونده حقوق‌های نجومی تنها درکمتر از یک دهم درصد تخلف صورت گرفته است.


عادل آذر در سومین همایش ملی دستاوردهای حسابداری بخش عمومی افزود: اگر نگاهی به هزینه‌ها و فواید دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حسابرسی داشته باشیم بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی در صورت نبود دستگاه‌های نظارتی میزان تخلفات تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یافت. بر اساس تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده در صورت نبود این دستگاه‌ها تخلفات تا ۱۰۰ برابر افزایش می‌یافت.وی افزود: اما سؤال این است که چرا با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی فساد با این حجم در کشور وجود دارد.

این در حالی است که مدیران بسیاری معتقدند ، آنها یک ساعت کار انجام می‌دهند و ۲۳ ساعت دیگر مشغول پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی هستند. مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همیشه می‌گفتند مردم خودشان بهترین ناظران هستند و کارها را به مردم بسپارید، آنها می‌دانند چگونه از اموال خود نگهداری کنند.

آذر با بیان اینکه نظام حسابداری در بخش عمومی ایجاد شده است تا حکمرانی شایسته محقق شود گفت: نظارت وظیفه‌ای است که از سوی مردم به کارگزاران خود در دستگاه‌های نظارت واگذار شده است. وی افزود: متأسفانه امروز در گفتار بعضی افراد این گونه مطرح می‌شود که فساد در کشور سیستمی شده است در حالی که این موضوع صحیح نیست.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هیچ تفکیکی به لحاظ ماهیتی و فلسفه وجودی بین دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد گفت: بررسی پیش‌نیازها و هماهنگی این دستگاه‌ها از الزامات پیشبرد اهداف دستگاه‌های نظارتی است. آذر افزود: باورم این است که نظامات کنترل داخلی دستگاه‌های اجرایی یا کامل مستقر نشده یا مدیران به اجرای آن باور ندارند. البته دادرسی‌هایی که در دیوان محاسبات انجام شده این موضوع را تأیید می‌کند. وی افزود: متأسفانه کیفیت نظارتی در دستگاه‌های اجرایی به لحاظ جنس و نوع اجرا نیز محل انتقاد است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یکی از نگرانی های لایحه بودجه سال ۹۶ رقم هزار میلیارد تومانی آن است گفت: اگر نظام بودجه‌ریزی نوین را مستقر کنیم حداقل به لحاظ شفافیت گام های بلندی برداشته شده و موازی کاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. آذر تأکید کرد: امروز با پیچیده شدن فضا و انبوه شدن اطلاعات نظارت های موردی پاسخگو نیست و تنها باید مکانیزم نظارتی الکترونیکی مستقر شود.

اگر نظامات هوشمند نظارتی در دستگاه‌های اجرایی مستقر می‌شد دو سال پیش از وقوع دریافت‌های نجومی باید هشدارهای مربوطه به مدیران داده می‌شد. وی افزود: متأسفانه سامانه «سنا» در دیوان محاسبات وجود داشته اما به دلیل نرسیدن اطلاعات لازم نتوانسته در برهه بحرانی عملکرد درستی داشته باشد.

آذر با اشاره به لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی مختلف گفت: یکی از گرفتاری های ما درخصوص حقوق‌های نجومی این است که هماهنگی در گزارش نهایی این دستگاه‌ها وجود ندارد. به‌عنوان مثال مدیر مربوطه به هر کدام از دستگاه‌های نظارتی یک جواب داده است و پاسخی که به دیوان محاسبات قانع‌کننده است برای دیگر دستگاه نظارتی عین فساد تلقی شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یک برنامه جامع نظام حسابرسی تعریف شود گفت: باید کارگروه خاصی برای موضوع های خاصی مانند حقوق‌های نجومی تشکیل شود. وی افزود: بر همین اساس بهتر بود درباره موضوع حقوق های نجومی یک گزارش مشترک با امضای مسئولان مرتبط از ۳قوه ارائه می‌شد. آذر ادامه داد: از بین ۱۰۰ هزار مورد در خصوص پرونده حقوق های نجومی تنها در یک دهم درصد از موارد تخلف صورت گرفته است.ایران.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: